وکیل همراه، وکیلی متعهد و همراه می باشد که در مشکلات روزمره و مسائل حقوقی مسیر صحیح را مشخص نماید در شبکه های اجتماعی وکیل همراه را دنبال کنید تیم حقوقی وکیل همراه امیدوار است با بیان ساده و متفاوت مسائل حقوقی راهکاری برای شما ارائه کند.حقوق به زبان تصویر و شماتیک ایده ماست چرا که در یادگیری و آموختن حقوق بسیار مفید است.
کانال وکیل همراه را در «ایتا» و «روبیکا» دنبال کنید
در اختیار قرار دادن یا اجاره دادن کارت بانکی فی نفسه جرم نیست اما آیا می دانستید اشخاصی که این کارتها را اجاره می کنند در موارد خاصی استفاده می کنند مثل:
· قمار و شرط بندی
· پولشویی
· کلاهبرداری اینترنتی
· فرار مالیاتی و...
افراد در کانالها و شبکه های اجتماعی از شما میخواهند که کارت خود را به آنها اجاره دهید و از آنجا که مقصد این وجوه نامشروع همگی حساب بانکی شمامی باشد شما شریک جرم این افراد هستید و از منظر قانون شما مسئول می باشید
مثلا طبق ماده 710 قانون مجازات اسلامی هر شخصی که به هر نحو به دائرکننده قمارخانه کمک کند معاون جرم محسوب میشود
⚖️ رای وحدت رویه جدید⚖️
با نظر اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، من بعد دادگاه حقوقی به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیرزوج) تعیین شد و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد-(۲۰ اسفند ۱۴۰۱)
چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش ازسیروز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند،عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را بهمصرفکننده مسترد دارد( ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو)
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ ـ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل میدهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع میشود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمیآید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میشود