موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویردرباره من
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید از سال 89 تأسیس و فعالیت می کند و مدیریت آن توسط آقای مجید کریمی صورت میگیرد
ادامه...
شکایت به دیوان عالی کشور ببرم؟
خیلی پیش میاد بین مراجعین به دفتر کارم و یا در محیط های دیگر این سوال را می پرسند که مراجعه کردم به دادگاه و حکم به نفعم صادر نشده و یا حتی به ضررم رأی صادر شده و قطعی شده چطور دیوان عالی کشور شکایت کنم؟
توجه کنید در دیوان عالی کشور به پرونده های خاصی رسیدگی میشه و اغلب پرونده ها در مرحله تجدیدنظر قطعی میشه حالا چه پرونده هایی در دیوان عالی کشور رسیدگی میشه:
-حل اختلاف و تعیین مرجع صالح
-صدور رأی وحدت رویه(در حکم قانون)
-تجویز اعاده دادرسی پرونده کیفری
-رسیدگی به تخلف رئیس جمهور
-مرجع تجدیدنظر از آراء پرونده های اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف
و...
پس هر پرونده ای در دیوان عالی کشور رسیدگی نمی شود و اصولاً اکثریت پرونده ها در مرحله تجدیدنظر قطعی میشود
تاثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت کیفری ناظر بر محکومیت قطعی قابل اجرا می باشد
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲) به
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش
مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز
یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص
جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یاد شده،
«محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف
مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی
کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده
میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با
اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،
دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صرف شکایت از قاضی از موارد رد دادرس نمی باشد
رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور-1401/11/11
نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالبه مهریه غیرمنقول از شخص ثالث
⚖️ رای وحدت رویه جدید⚖️
با نظر اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، من بعد دادگاه حقوقی به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیرزوج) تعیین شد و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد-(۲۰ اسفند ۱۴۰۱)
با رای دیوان عالی کشور جرم تغییر کاربری دیگر جرم مستمر نمی باشد در نتیجه مشمول مرور زمان میشود
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ ـ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع میشود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میشود
