موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویردرباره من
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید از سال 89 تأسیس و فعالیت می کند و مدیریت آن توسط آقای مجید کریمی صورت میگیرد
ادامه...
تفاوت افراز در ثبت با دادگاه
قابل توجه مراجعین محترم متقاضی اعمال ماده 18
9/10/88
بسمه تعالی
مراجعین محترم متقاضی اعمال ماده 18 :
حسب دستورریاست محترم قوه قضائیه و مستند به ماده 2 آیین نامه جدید اجرایی قانون اصلاح ماده 18(مورخ 29/07/88) از این تاریخ درخواست اعمال ماده 18 در دادستانی کل کشور پذیرفته نخواهد شد .
آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24 دی‌ماه1385 که در جلسات مسئولان عالی قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، در 5 ماده به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید
متن کامل این آیین نامه که در تاریخ 29 مهر1388 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، به شرح ذیل است:
نـظــر بـه ضـرورت ثـبـات آرا و اکـتـفـا بـه روش‌های اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بـی‌ضـابـطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آیین نامه، نحوه اجـــرای مـــاده 18 اصــلاحــی قــانــون تـشـکـیــل دادگــاه‌هــای عـمـومـی و انـقـلاب مـصـوب 24 دی‌ماه1385 به شرح مواد آتی خواهد بود.
ماده یک: تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی یاد شده در صورتی است که رئیس قوه قضاییه رأی قطعیت یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.
مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی نـیز چنانچه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضاییه ارسال نمایند.
ماده2: از تاریخ تصویب این آییننامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مـبـنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاه‌ها خودداری نمایند.
ماده3: در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آیین دادرسی عمل خواهد شد.
ماده 4: رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده 18 قانون یاد شده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه به صورت فوق العاده و خـارج از نـوبـت در مـرجـع ذی‌صـلاح انجام می‌شود.
مـاده5: از تـاریـخ تـصـویب این آییننامه، آییننامه و دستور العمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قـانـون تـشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 25بهمن‌ماه1385 و اصلاحیه مورخ 7 اسـفـنـدمـاه 1386 لـغـو مـی‌گـردد؛ امـا در مورد درخـواسـت‌هـایـی کـه تـا قـبل از تصویب این آییننامه در اجرای آیین نامه مذکور به ثبت رسیده، مطابق همان آیین نامه اقدام خواهد شد.
« به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور»
کاهش خواسته
طبق شق اول ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی « خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند...» لذا محدودیتی برای کاهش خواسته وجود ندارد و خواهان می تواند هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر خواسته خویش را تقلیلل دهد.به عنوان مثال خواهان دادخواستی تحت عنوان خلع ید و تخلیه و اجرت المثل مطرح می نماید.لکن دادگاه بدوی به این علت که خواسته ها دارای مبنأ و منشأ یکسان نمی باشد، دادخواست بدوی را رد می نماید.لکن تجدیدنظرخواه در لایحه و دادخواست تجدیدنظر خویش خواسته خویش را به خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف کاهش می دهد و خواسته تخلیه را مسترد می نماید.لذا دادگاه تجدیدنظر می بایست به این دادخواست ترتیب اثر دهد چرا که تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر خواسته خویش را کاهش داده است.
مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم
شاکی می تواند قبل از ختم جلسه رسیدگی در مرحله بدوی، ضرر زیان خویش را از محکمه کیفری مطالبه نماید.فلسفه این موضوع که دادگاهی غیرتخصصی به پرونده حقوقی رسیدگی می کند،ناشی از این نکته است که دادگاه های کیفری در خیلی از موارد متهم را محکوم به گذرندان حبس و یا پرداخت جزای نقدی می نمودند.لیکن نسبت به ضرر و ریان وارده، شاکی را به دادگاه حقوقی ارشاد می نمودند.و یا اینکه قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی صادر می نمودند.و این تأخیر به هیچ وجه شایسته سیستم قضایی و شاکی نبود بلکه متهم را نیز متجری می نمود.
لذا مقنن در مواد 12 و 13 قانون آئین دادرسی کیفری این موضوع را پیش بینی نمود.در ماده 13آمده در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص داد می بایست به موضوع ضرر و زیان نامبرده رسیدگی نماید.مفهوم مخالف این بود در صورتی که حکم بر برائت صادر می شد به ضرر وزیان سیدگی نمی نمود.تا اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره 2131 سال 1379 حتی در صورت برائت نیز دادگاه به امر ضرر و زیان رسیدگی می نمود.این رویه سبب می شد که خیلی از دعاوی حقوقی بدون اینکه صبغه کیفری داشته باشند به علت تسریع در رسیدگی در امور کیفری در دادگاه کیفری اقامه شود مثلاً در موضوع قرض و عدم تأدیه آن شکایت خیانت در امانت مطرح می نمودند.لکن اکنون رویه بدین شکل اصلاح شده است که در صورتی که عمل مجرمانه باشد،چه حکم بر برائت و چه حکم بر مجرمیت متهم صادر شود به امر ضرر و زیان آن رسیدگی شود.لکن اگر عمل مجرمانه نباشد مانند مثال اخیر به شایستگی دادگاه صالح قرار عدم صلاحیت صادر می شود.