X
تبلیغات
رایتل

اخیراً ثبت بخشنامه ای را ابلاغ نموده است که موسسات حقوقی بدون مجوز وکالت اقدام به ارائه خدمات حقوقی نمایند.لازم به ذکر است عمده خدمات حقوقی مشاوره حقوقی و وکالت است و این امور نیازمند تخصص و تجربه کاری می باشد.حتی وکلای کم تجربه نیز با عبور از فیلترهای قانونی هنوز در ارائه راهکار حقوقی مناسب به موکلین و ارباب رجوع مشکلاتی دارند چه برسد به افرادی که هنوز از فیلترهای آزمون تخصصی وکالت نگذشته اند.بخشنامه اخیر بدین جهت تضییع حقوق مردم است که افرادی غیرمتخصص به امور تخصصی می پردازند و مانند این است که به عموم مردم فراخوان داده شود که همگی می توانند اقدام به تأسیس مطلب  نموده و طبابت نمایید.وکلای دادگستری قید و بندهایی دارند که افراد درون موسسات حقوقی چنین قیودی ندارند از جمله آنکه اگر وکیل تخلفی انجام دهد دادسرای کانون وکلا و مرکز مشاوران به آن رسیدگی می نماید اما چه مرجعی در صورت تضییع حقوق مردم پیگیر تخلفات این موسسات است وکیل از تأسیس بیش از یک شعبه مجاز است در حالی که این موسسات قارچ گونه اقدام به تأسیس چندین شعبه و بدون نظارت می نمایند از آنجا که مدیر این موسسات فردی حقوقی نمی باشد و صرفاً دغدغه کسب ثروت دارد رسیدن به ثروت را به هر مسیری ترجیح می دهد و با کارچاق کنی امرار معاش می نمایند وکیل به جهت اهمیت جان و مال و ناموس مردن از تبلیغات معاف هستند در صورتی که این موسسات چنین قیدی ندارند امیدوار است روزی برسد که به جای بخشنامه های جزیزه ای و صرفاً با هدف اشتغال زایی تمامی جوانب آن سنجیده و سپس اقدام گردد البته اهل فن می دانند که به چه کسی مراجعه کنند و لی برای سایر مردم که اطلاعی در زمینه امور حقوقی ندارند فرقی بین این دفاتر و دفتر وکالت نمی باشد



تاریخ : چهارشنبه 1 دی‌ماه سال 1395 | 20:37 | چاپ | نویسنده: مجید | نظرات (0)

پایگاه اینترنتی لایحه جامع ترین سایت در باب ارائه خدمات حقوقی از جمله مشاوره حقوقی،تنظیم و نگارش لایحه،دادخواست،درخواست حقوقی و همچنین شکوائیه و اظهار نامه میباشد .جامعه مخاطب آن عموم مردم و بالاخص اشخاصی است که مشکلات حقوقی دارند.قاعدتاً تنظیم دادخواست و لایحه نیازمند تخصص کافی می باشد.این سایت بدون حضور در دفتر وکلا این فرصت را برای عموم فراهم آورده است که خدمات حقوقی خویش را به صورت آنلاین دریافت نمایند

http://www.layehe.net



تاریخ : یکشنبه 17 مرداد‌ماه سال 1395 | 22:18 | چاپ | نویسنده: مجید | نظرات (0)

یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشت که کمتر از سه درصد نمایندگان ادوار مختلف مجلس حقوقدان می باشد و  این رنجی است که مجلس از آن می برد. حسب اظهارات خود نمایندگان مجلس کمتر از چند نفر لوکوموتیوران و گرداننده طرح و لوایح وجود ندارد و این جالب نیست.برخی نامزدهای انتخاباتی  با وعده های عمران و آبادی مسیر اشتباه را به مردم نشان می دهند اما پس از اینکه به مجلس راه پیدا می کنند متوجه می شوند که وظایف نمایندگی ارتباط مستقیمی به عمران وآبادی ندارد بلکه طبق قانون اساسی وظیفه نمایندگان وضع قوانین و نظارت می باشد در حالیکه یک حقوقدان قبل از ورود به مجلس به قانون اساسی و وظایف نمایندگی و کلیه قوانین اشراف دارند از سوی دیگر  حقوقدانانی که به صورت عملی در جریان مشکلات حقوقی مردم هستند و با قوانین موجود به حل مشکلات آنان می پردازند موضوعات مجلس را بیشتر درک می کنند و از جمله آنهاقضات و وکلای دادگستری می باشند. 

در اغلب کشورهای پیشرفته اکثریت نمایندگان مجلس را حقوقدانان تشکیل می دهند شاید این موضوع مطرح شود که حضور صرف حقوقدانان با حضور حداکثری مردم در انتخابات در تعارض است اما در پاسخ می توان گفت نمایدگان حقوقدان می توانند از تخصص سایر رشته ها استفاده نمایند اما تصویب و وضع قوانین نیازمند دانش و تخصصی دارد که نباید با آزمون و خطا به آن فن نائل شد.شاید تبلور درک عمیق قوانین در برخورد مردم با ادارات مشهود باشد که نماینده دولت به موجب قوانین  موجود درصدد پاسخگویی بر می آید  به هرحال باید با دید باز و با مشاهده تخصص ها و نیازها نمایندگان خویش را انتخاب نماییم.



تاریخ : جمعه 6 آذر‌ماه سال 1394 | 18:29 | چاپ | نویسنده: مجید | نظرات (0)

ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی اشعار می دارد که «آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدید نظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود » لذا مقررات امور حسبی نیز با تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید.ماده یک قانون امور حسبی نیز در تعریف امور حسبی اشعار دارد « امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد»اما آنچه سبب تزاحم در عمل می گردد این است که ماده 2 قانون امور حسبی، رسیدگی به امور حسبی را در تابع قانون امور حسبی دانسته است و نه آئین دادرسی مدنی ماده « رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد» در جمع بین مواد یک و دو قانون آئین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی بایستی گفت که در آنجاییکه قانون امور حسبی به صلاحیت قانون آئین دادرسی مدنی تصریح نموده است،قانون مزبور حاکم است و در غیر اینصورت مقررات امور حسبی لازم الرعایه است.اما مواردی که قانون امور حسبی به صراحت به امور حسبی راجاع داده است:

نیابت قضایی (ماده 5)

صلاحیت دادگاه ها (ماده7)

حساب مواعد (ماده 16)

در مهلت هایی که مسافت باید رعایت شود (ماده 17)

ابلاغ (ماده 24)

مرجع شکایت پژوهشی (ماده 28)

مدت پژوهش (ماده 29)

مقررات نظم جلسه (ماده 45)

1



تاریخ : چهارشنبه 10 تیر‌ماه سال 1394 | 01:08 | چاپ | نویسنده: مجید | نظرات (0)

سرانجام دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در خصوص مستحق للغیر درآمدن مبیع رویه واحد اتخاذ نمود و به موجب رأی وحدت رویه 733 فروشنده را مکلف به پرداخت قیمت ملک به نرخ روز نمود



ادامه مطلب
تاریخ : جمعه 22 اسفند‌ماه سال 1393 | 20:32 | چاپ | نویسنده: مجید | نظرات (0)
1 2 3 4 5 ... 14 >>
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • رزمندگان